کارشناسان بر این باورند که مداخله مستقیم دولت در تمامی سطوح صنعت خودرو، از مدیریت تا قیمت‌گذاری، نه‌تنها گرهی از مشکلات نگشوده بلکه به تضعیف رقابت، کاهش کیفیت و بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان منجر شده است. در مقابل، الگوهایی مانند صنعت‌خودرو چین نشان می‌دهد که خروج دولت از مداخله مستقیم و جایگزینی آن با نهادهای ناظر مستقل، شفافیت مالی و ایجاد بستر قانونی برای حمایت از مصرف‌کننده، مسیر اصلاحات واقعی را هموارتر کرده است.
بر این اساس رضا برنابادی، کارشناس صنعت‌خودرو در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» تاکید می‌کند که آینده صنعت‌خودرو در گروی اصلاحات داخلی عمیق و تعاملات هدفمند بین‌المللی است. او معتقد است: «خصوصی‌سازی اگر به‌درستی اجرا نشود، به جای شکستن انحصار، آن را تشدید خواهد کرد.»
از نگاه او، سه جایگزین برای مداخله مستقیم دولت شامل «نظارت نهادهای مستقل»، «الزام خودروسازان به شفافیت مالی و مدیریتی» و «ایجاد بستر قانونی برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» است.
آیا مشکل اصلی صنعت‌خودرو در کشور به نبود تعاملات بین خودروسازان محدود می‌شود یا ساختارهای مدیریتی و سیاست‌گزاری نیز به همان اندازه مقصر هستند؟
مشکل صنعت‌خودرو صرفا ناشی از تحریم‌ها و نبود تعاملات نیست، بلکه بخش قابل‌توجهی از ناکارآمدی‌ها به ساختارهای مدیریتی داخلی بازمی‌گردد. سیاست‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری و دخالت‌های گسترده دولت، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از خودروسازان گرفته و آن‌ها را به سیاست‌های کوتاه‌مدت وابسته کرده است. در چنین شرایطی، حتی اگر تعاملات در سطح جهانی برقرار شود، مدیریتی که توانایی انطباق با نیاز بازار و فناوری روز را ندارد، نمی‌تواند صنعت‌خودرو را به سطح رقابتی برساند.
به‌عنوان نمونه، بسیاری از خودروسازان ایرانی طی سال‌های اخیر نتوانسته‌اند فناوری‌های نوین و نوآوری‌های مورد نیاز برای رقابت با شرکت‌های جهانی را وارد خط‌تولید کنند. همین ضعف موجب شده است محصولات داخلی از نظر کیفیت و تنوع با رقبای خارجی فاصله قابل‌توجهی داشته باشند. بنابراین، راه‌حل اصلی در اصلاح ساختار مدیریتی و هم‌زمان فراهم کردن زمینه تعاملات بین‌المللی است.
چرا تاکنون هیچ‌کدام از گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس منجر به تغییرات بنیادین در این صنعت نشده است؟ آیا دلیل آن سیاسی بودن موضوع است یا مقاومت نهادهای مرتبط؟
گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس معمولا بر مشکلات کوتاه‌مدت یا ظواهر سطحی متمرکز بوده‌اند و کمتر به ریشه‌یابی ساختاری پرداخته‌اند. همین امر باعث شده خروجی این گزارش‌ها به تصمیمات عملی و اصلاحات جدی منجر نشود.
از سوی دیگر، مقاومت نهادهای دولتی و لابی‌های قدرتمند صنعت‌خودرو که از وضعیت موجود بهره‌مند می‌شوند، یکی از موانع اصلی تغییر است. در برخی موارد نیز بار سیاسی گزارش‌ها یا فشارهای جناحی، موجب شده به‌جای ارائه راه‌حل‌های علمی، به مسائل جنجالی پرداخته شود. نتیجه آن، تکرار چرخه‌ای معیوب است که اصلاحات واقعی را به حاشیه می‌راند.
با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی فعلی، آیا مدلی کاملا داخلی برای رشد صنعت‌خودرو مناسب است یا باید بر ترکیب تعاملات بین‌المللی و اصلاحات داخلی تکیه کرد؟
بهترین راهکار، ترکیب اصلاحات داخلی و تعاملات بین‌المللی است. اقتصاد ایران نمی‌تواند به‌طور کامل درون‌گرا باشد و از فناوری‌های جهانی فاصله بگیرد. جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال دانش فنی و حضور در بازارهای جهانی برای ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری ضروری است.
درعین حال، اصلاحات داخلی نیز باید هم‌زمان اجرا شود. این اصلاحات شامل ارتقای مدیریت، کاهش وابستگی به سیاست‌های دستوری، توسعه زیرساخت‌های صنعتی و افزایش بهره‌وری در خطوط تولید است. اگر تنها به تعاملات خارجی بسنده شود، بدون اصلاحات داخلی، صنعت‌خودرو همچنان با مشکلات جدی مواجه خواهد بود.
اگر خصوصی‌سازی به درستی اجرا نشود، چه مخاطراتی می‌تواند برای صنعت‌خودرو و اقتصاد کلان کشور داشته باشد؟
خصوصی‌سازی اگر بدون شفافیت و نظارت درست انجام شود، خطر بزرگی برای صنعت‌خودرو است. چنین روندی ممکن است به شکل‌گیری انحصارهای جدید بیانجامد که نه‌تنها کیفیت تولید کاهش پیدا می‌کند، بلکه فساد و رانت نیز گسترش می‌یابد.
درچنین حالتی، سرمایه‌گذاران داخلی یا خارجی صرفا به سود کوتاه‌مدت خود توجه کرده و تعهدی به ارتقای فناوری یا افزایش کیفیت نخواهند داشت. این وضعیت درنهایت به زیان مصرف‌کنندگان و اقتصاد کلان تمام می‌شود.
نمونه بارز آن، افزایش قیمت‌ها همراه با کاهش کیفیت است که می‌تواند به‌نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد به سیاست‌های اقتصادی منجر شود.
اگر دولت تصمیم بگیرد از مداخله مستقیم در صنعت خودرو کنار بکشد، چه مکانیزم‌هایی باید جایگزین شود تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود؟
سه جایگزین کلیدی باید در دستور کار قرار گیرد:
اول، واگذاری نقش نظارتی به نهادهای مستقل و حرفه‌ای که فارغ از فشارهای سیاسی بتوانند عملکرد خودروسازان را ارزیابی و اصلاح کنند.
دوم، الزام خودروسازان به شفافیت کامل در گزارش‌های مالی و مدیریتی، به‌گونه‌ای که اطلاعات آن‌ها در دسترس نهادهای نظارتی و افکار عمومی باشد. سوم، ایجاد بستر قانونی محکم برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و توسعه رقابت سالم.
این سه محور، تجربه‌ای است که در کشورهایی مانند چین نیز موفقیت‌آمیز بوده و مانع سوءاستفاده‌های احتمالی می‌شود.
آیا نقش فعلی دولت در قیمت‌گذاری خودروها را به نفع مصرف‌کنندگان می‌دانید یا این سیاست بیشتر به زیان تولیدکنندگان و اقتصاد کلان کشور بوده است؟
قیمت‌گذاری دستوری برخلاف ظاهر حمایتی خود، نه به نفع مصرف‌کنندگان بوده و نه تولیدکنندگان. تولیدکنندگان به‌دلیل عدم پوشش هزینه‌های واقعی، ناچار شده‌اند کیفیت را کاهش دهند یا از نوآوری صرف‌نظر کنند. مصرف‌کنندگان نیز با وجود پرداخت مبالغ بالا، خودروهایی دریافت می‌کنند که از نظر کیفیت و فناوری فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد.
از طرف دیگر، این سیاست باعث شکل‌گیری یک بازار غیرشفاف و تورم پنهان شده که درنهایت به سود دلالان و واسطه‌هاست. چنین بازاری نه‌تنها زیان تولیدکننده و مصرف‌کننده را در پی دارد، بلکه موجب اختلال در اقتصاد کلان نیز می‌شود. بنابراین، بازنگری اساسی در سیاست قیمت‌گذاری خودرو یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.
